قسامه، تعدد افراد یا تكرار قسم؟

براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلكه تعدادكمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تكرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حكم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:
 

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است كه پنجاه نفر از اولیای مقتول هركدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد كنند كه این متهم، شخص مقتول را كشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است كه مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی كنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:
 

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد كه بر برائت او سوگند یاد كنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تكرار می كند و تبرئه می شود.

محقق در شرائع می نگارد:
 

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هركدام یك سوگند یاد می كنند و اگر از این تعداد كمتر باشند، باید سوگند را تكراركنند تا عدد قسامه تكمیل شود.
قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یكسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.
اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.
اگر متهمان بیش از یك نفر باشند حكم آن مردد است و روشن تر آن است كه همانند حالت انفراد علیه هریك باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریك از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یك نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر كند كه به برائت اوشهادت دهند، هریك از ایشان باید یك بار سوگند یاد كند، ولی اگر كمتر از پنجاه نفر باشند باتكرار سوگند باید عدد تكمیل شود.
اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نكند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد كه برای او سوگند یاد كنند، خود او نیز مانند یكی ازایشان سوگند داده می شود.

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید:
 

اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریك از ایشان یك بار سوگند یادمی كند و اگر تعداد، كمتر از عدد قسامه باشد، قسم تكرار می شود تا عدد قسامه تكمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندكه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین كنند.
مساله 2 اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی ازآنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می شوند و سوگندایشان تكرار می شود تا عدد قسامه تكمیل گردد و اگر هیچ كس جز خود او نباشد، سوگند اوتكرار می شود تا عدد به اتمام برسد.
مساله 6 اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نكنند، می تواند سوگند را به مدعی علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر كند كه به برائت او شهادت دهند و باید هریك بر برائت او سوگند بخورد و اگر كمتر از پنجاه نفر باشند، برای تكمیل عدد،سوگند تكرار می شود و حكم به برائت او از قصاص و دیه می شود.
اگر مدعی علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می كند وحكم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد.
آیت الله خویی درمبانی تكملة المنهاج میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعی موافق مشهور و در قسامه مدعی علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:
مگر اجماع باشد بر این كه در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعی علیه كافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نیست.

در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:
 

احتمال اول:
 

تعدد پنجاه مرد برای سوگند، هم در مدعی و هم درمدعی علیه شرط است و درهیچ یك نمی توان به تكرار قسم اكتفا كرد.

احتمال دوم:
 

تعدد پنجاه مرد برای سوگند در جانب مدعی شرط است اما در جانب مدعی علیه به تكرار پنجاه سوگند اكتفا می شود، چه تعداد پنجاه نفر برای ادای سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.
پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید كدام یك با ادله سازگار است. این بررسی را در چند جهت پی می گیریم:

جهت اول:
 

بی شك اگر از قسامه مانند تواتر، علم برای قاضی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی، عدم حجیت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن كه دلیلی بر آن وجود داشته باشد، زیرا مقتضای اصل، عدم حجیت چیزی است كه حجیت آن مشكوك است بلكه مقتضای اطلاق ادله (البینة علی المدعی و الیمین علی من انكر) نیز همین است. قدر متیقن ثبوت قسامه كه از روایات مستفیض و اجماع به دست می آید، تنها اكتفا به قسامه پنجاه مرد است. اما اگركسی قائل به اعتبار كمتر از این تعداد و اكتفا به آن، هرچند درصورت نبود پنجاه نفر باشد، بایدبا تكیه برادله، آن را اثبات كند و گرنه، روشن است كه مقتضای قاعده، عدم حجیت قضایی آن است.

جهت دوم:
 

روایات بسیاری فی الجمله دلالت برآن داردكه قسامه از ادله اثبات قضایی درمواردقصاص و دیه است و حقیقت آن نزد ائمه(ع) مكتوب بوده و پیامبر درماجرای مشهور میان انصار و یهود خیبر، براساس آن حكم كرده است.
اما سخنان علمای اهل سنت دراین باره مختلف است. برخی آن را به طور مطلق قبول و برخی دیگر آن را به طور مطلق رد كرده وخلاف اصل دانسته اند و برخی نیز درخصوص اثبات دیه آن را قبول كرده اند. در روایات ائمه ما ضمن باز تاب اختلاف آرای اهل سنت، تاكید شده كه حقانیت قسامه نزد ما مكتوب بوده وقسامه از جانب پیامبر اكرم(ص) تاسیس شده و خود ایشان در ماجرای انصار و یهود، طبق آن حكم فرموده است و ناچار باید آن را پذیرفت.
نیز تاكید شده كه با وضع قسامه خون مسلمانان حفظ شده و مانع از آن می شود كه فاسقان و فاجران، دشمنان خویش را پنهانی و بی خبربكشند. روایت حنان بن سدیر نیز شاهدی بر استنكار رای عامه از سوی ائمه(ع) است. دراین روایت از قول امام صادق(ع) آمده است:
سالنی ابن شبرمة: ما تقول فی القسامة فی الدم؟ فاجبته بماصنع النبی(ص). فقال: ارایت لو لم یصنع هكذا كیف كان القول فیه؟ قال: فقلت له: اما ما صنع النبی(ص) فقد اخبرتك به و اما مالم یصنع فلا علم لی به،
ابن شبرمه از من پرسید: شما در باره قسامه برای اثبات قتل چه می گویید؟ به آنچه پیامبر انجام داد پاسخ دادم. گفت: اگر پیامبر چنان نمی كرد، شما در مورد قسامه چه می گفتید؟ گفتم: من تورا از آنچه پیامبر انجام داد آگاه كردم، اما از آنچه انجام نداد، آگاهی ندارم.

روایت سلیمان بن خالد نیز شاهد دیگری است:
 

قال ابو عبدالله(ع): سالنی عیسی و ابن شبرمة معه عن القتیل یوجد فی ارض القوم، فقلت: وجدالانصار رجلا فی ساقیة من سواقی خیبر، فقالت الانصار : الیهود قتلوا صاحبنا. فقال لهم رسول الله(ص): لكم بینة؟ فقالوا: لا . فقال: افتقسمون؟ فقالت الانصار: كیف نقسم علی مالم نره؟ فقال:فالیهود یقسمون.
فقالت الانصار: یقسمون علی صاحبنا؟ قال: فوداه رسول الله(ص) من عنده.فقال ابن شبرمة: ارایت لو لم یؤده النبی(ص)؟ قال: قلت: لانقول لما قد صنع رسول الله(ص) لولم یصنعه . قال: فقلت: فعلی من القسامة؟ قال: علی اهل القتیل،
امام صادق(ع) فرمود: عیسی كه ابن شبرمه همراهش بود درباره كشته ای كه در زمین دیگران پیدا شده باشد، از من سؤال كرد. گفتم: انصار جنازه مردی را در یكی از قنات های خیبر یافتند وگفتند: یهودیان او را كشته اند. پیامبر به ایشان فرمود: آیا بینه دارید؟ گفتند: نه. پیامبر(ص) فرمود:آیا سوگند یاد می كنید؟ گفتند: چگونه برچیزی كه ندیدیم سوگند یاد كنیم؟ پیامبر فرمود: پس باید یهودیان سوگند یاد كنند. انصار گفتند: آیا آنها علیه دوست كشته ما سوگند یاد كنند؟ پس پیامبر دیه او را از خود داد.
ابن شبرمه گفت: اگر پیامبر دیه او را نمی پرداخت چه می گفتید؟ امام فرمود: گفتم: ما درباره كاری كه پیامبر انجام داد نمی گوییم: اگر آن را انجام نمی داد«چه می شد».سپس ابن شبرمه گفت:پرسیدم:قسامه برعهده كیست؟ فرمود: برعهده خویشان مقتول است.
براین اساس درمذهب ما اصل قسامه به منزله یك دلیل قضایی پذیرفته شده و در روایات مامورد تصریح قرار گرفته است و دراین، هیچ بحثی نیست، بلكه بحث ما در این جا در كیفیت قسامه و لزوم تعدد سوگند خورندگان یا عدم لزوم آن است.

روایات قسامه را از این جهت می توان به چهار قسم تقسیم كرد:
 

دسته نخست:
 

روایاتی كه فقط به اصل تشریع قسامه پرداخته اند و نظری به كیفیت اقامه و عددآن ندارند، از قبیل روایت صحیح حلبی از امام صادق(ع):
سالته عن القسامة، كیف كانت؟ فقال: هی حق و هی مكتوبة عندنا و لولا ذلك، لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یكن شیء و انما القسامة نجاة للناس،
درباره قسامه از امام صادق(ع) پرسیدم. فرمود: قسامه حق و نزد ما مكتوب است و اگر قسامه نبود، مردم یكدیگر را می كشتند.قسامه برای نجات مردم است.
همانند این روایت، روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد كه از آن میان می توان به دو روایت ازابن سنان و روایات سلیمان بن خالد و زراره و حنان بن سدیر اشاره كرد.

دسته دوم:
 

روایاتی كه دلالت برآن دارند كه افراد قسامه باید پنجاه مرد یا پنجاه نفر باشند.براساس ظاهر این روایات، در قسامه تعدد سوگند خورندگان به تعداد پنجاه نفر شرط است. ازجمله این روایات ، صحیح بریدبن معاویه از امام صادق(ع) است:
قال:سالته عن القسامة. فقال: الحقوق كلها البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصة. فان رسول الله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا،فقالت الانصار: ان فلان الیهودی قتل صاحبنا. فقال رسول الله(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیر كم اقیده برمته فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا القسامة خمسین رجلا اقیده برمته.فقالوا: یا رسول الله ! ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنكره ان نقسم علی مالم نره فوداه رسول الله(ص).
وقال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لكی اذا رای الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فكف عن قتله. و الا حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلا:(ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا.) و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون،
از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسیدم، فرمود: درهمه حقوق، باید مدعی بینه بیاورد و سوگندبرعهده مدعی علیه است مگر درخون. پیامبر درخیبر بود كه مردی از انصار گم شد سپس كشته اورا یافتند. انصار گفتند: فلان شخص یهودی او را به قتل رسانده است. پیامبر(ص) به آنان فرمود: دو مرد عادل از غیر خودتان برای شهادت بیاورید تا آن شخص یهودی را درعوض كشته شما قصاص كنم و اگر دو شاهد پیدا نكردید پنجاه مرد برای قسامه بیاورید تا او راقصاص كنم. انصار به پیامبر گفتند: ما شاهدی غیر از خود نداریم و دوست نداریم برای چیزی كه ندیدیم قسم یاد كنیم. پس از آن، پیامبر دیه آن مرد را پرداخت .
امام صادق(ع) فرمود: خون مسلمانان با قسامه حفظ می شود، زیرا هرفاسق و فاجری نمی تواندهرگاه فرصت یافت، دشمن خود را بكشد، چون از قسامه می ترسد و می داند كه اگر كسی راكشت درعوض او كشته خواهد شد.
اگر مدعی نتوانست قسامه را اقامه كند، مدعی علیه پنجاه نفر را برای قسامه می آورد كه این گونه سوگند یاد كنند:
(مانكشتیم و قاتل را نمی شناسیم.) درغیر این صورت اگر كشته ای میان مردمی یافت شد و مدعیان قسم یاد نكردند و متهمان نیز بر بی گناهی خود قسم نخوردند، متهمان بایددیه را بپردازند.
صحیحه زراره وروایت ابوبصیر نیزازاین دسته هستند. این روایات ظهور در شرطیت تعداد پنجاه مرد در قسامه هردو طرف دعوا دارند.

دسته سوم:
 

روایاتی كه دلالت براعتبار پنجاه سوگند دارند. این دسته فقط شامل معتبره مسعدة بن زیاد از امام باقر(ع) است:
قال: كان ابی رضی الله عنه اذا لم یقم القوم المدعون البینة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه، حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بالله: ( ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا.) ثم یؤدی الدیة الی اولیاء القتیل. ذلك اذا قتل فی حی واحد. فاما اذا قتل فی عسكر او سوق مدینة، فدیته تدفع الی اولیائه من بیت المال،
امام باقر(ع) فرمود: هرگاه مدعیان، بینه برقتل كشته خویش اقامه نمی كردند و سوگند نیز نمی خوردند كه این متهمان او را كشته اند، پدرم متهمان به قتل را پنجاه بار به اسم جلاله به این صورت سوگند می داد كه :(ما او را نكشتیم و قاتل او را نمی شناسیم)، سپس دیه را به اولیای مقتول می پرداخت. این در صورتی است كه مقتول در محدوده یك قبیله پیدا شود، اما اگر كشته ای درمیان لشكر یا بازار شهری پیدا شد، دیه او از بیت المال به اولیای او پرداخت می شود.
برخی گفته اند كه مقتضای اطلاق این روایت آن است كه حتی اگر مدعی یك نفر باشد پنجاه سوگند او كفایت می كند، اما چنان كه بعدا در تفصیل معنای حدیث خواهیم گفت، این روایت كفایت پنجاه سوگند را فقط در طرف منكر و برای نفی تهمت مطرح كرده است نه در طرف مدعی و برای اثبات قتل.

دسته چهارم:
 

روایاتی كه درباب قسامه جراحات آمده است. دراین روایات در مورد زخم هایی كه دیه آنها هزار دینار است حكم به قسامه شش نفر شده. و در مورد زخم هایی كه دیه آنها كمتراز این مقدار است به همان نسبت نیز افراد قسامه آنها تعیین شده است. این روایات دركتاب ظریف كه در بردارنده احكام و فتاوای امیر المؤمنین(ع) درباب دیات است آمده است. ظاهرااین كتاب بین راویان معروف بوده و ظریف بن ناصح آن را بر امام صادق(ع) و یونس بن عبدالرحمن برامام رضا(ع) خوانده اند. اگر چه دركتاب ظریف بن ناصح روایات مرفوع وجوددارد، اما می توان ادعا كرد كه كتاب او معتبر است، زیرا این كتاب میان راویان شهرت داشته واسناد معتبر متعددی در آن وجود دارد كه دلالت می كند این كتاب برائمه(ع) قرائت و از سوی ایشان امضا شده است.
درخصوص همین روایت كه مربوط به بحث ماست، طریق معتبری وجود دارد و آن معتبره یونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع) است:
فیما افتی به امیر المؤمنین(ع) فی الدیات. فمما افتی به فی الجسد و جعله ست فرائض:
النفس و البصر و السمع و الكلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل فی الیدین والرجلین. ثم جعل مع كل شیء من هذا قسامة علی نحوما بلغت الدیة.
والقسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس علی الخطا خمسة وعشرین رجلا و علی ما بلغت دیته من الجروح الف دینار ستة نفر و ماكان دون ذلك، فبحسابه من ستة نفر و القسامة فی النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص الیدین و الرجلین، فهو ستة اجزاء الرجل.
تفسیر ذلك: اذا اصیب الرجل من هذه الاجزاء الستة و قیس ذلك فان كان سدس بصره او سمعه او كلامه او غیر ذلك حلف هو وحده و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد وان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثی بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و ان كان اربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر و ان كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة فی الجروح كلها، فان لم یكن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الایمان فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة و ان كان الثلث حلف مرتین وان كان النصف حلف ثلاث مرات و ان كان الثلثین حلف اربع مرات و ان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات و ان كان كله حلف ست مرات، ثم یعطی.
حضرت امیر(ع) جنایات وارد بر جسم را به شش قسم تقسیم كردند: نفس، بینایی،شنوایی، تكلم و نقص در صوت( مانند گرفتگی یا خشونت صدا)، از كار افتادن دست و پاها،سپس برای هریك از اینها به ترتیب تعلق دیه، قسامه ای مقرر داشت: قسامه نفس را در صورت عمد پنجاه نفر و در صورت خطا بیست و پنج نفر، و قسامه زخمهایی كه دیه آنها به هزار دینارمی رسد، شش نفر قرارداد. در زخمهایی كه دیه آنها كمتر از هزار دینار است، نیز به همان نسبت از شش نفر كاسته می شود.
تفسیر این نكته آن است كه هرگاه انسانی از ناحیه یكی از این اجزاء شش گانه آسیب ببیند، اگریك ششم بینایی یا شنوایی یا قدرت گفتار یا هر عضو دیگر خود را از دست داده باشد، خودش به تنهایی باید سوگند یاد كند. اگر یك سوم بینایی اش آسیب دیده ،خود او به همراه یك نفردیگر باید سوگند یاد كند. اگر نصف بینایی اش آسیب دیده، خود او به همراه دو نفر دیگر بایدسوگند یاد كنند. اگر دو سوم بینایی اش آسیب دیده خود او به همراه سه نفر دیگر باید سوگندیاد كنند. اگر چهار پنجم بینایی اش آسیب دیده خود او به همراه چهار نفر دیگر باید سوگند یا دكنند و اگر تمام بینایی خود را از دست داده خود او به همراه پنج نفر دیگر باید سوگند یاد كنند.قسامه همه جراحات به همین ترتیب است. اگر شخص آسیب دیده كسی را نداشته باشد كه با اوسوگند یاد كند، خود او باید سوگند را تكرار كند. بنابر این اگر یك ششم بینایی اش آسیب دیده باید یك بار سوگند بخورد و اگر یك سوم آن آسیب دیده باید دو بار و اگر نصف آن آسیب دیده باید سه بار و اگر دو سوم آن آسیب دیده باید چهار بار و اگر پنج ششم آن آسیب دیده باید پنج بار و اگر تمام بینایی اش آسیب دیده باید شش بار سوگند بخورد، سپس دیه به او پرداخت شود.
همانند این روایت را كلینی و صدوق و شیخ مفید با اسناد خود به كتاب ظریف از امیرالمؤمنین(ع) نقل كرده اند. در ذیل روایت صدوق و شیخ مفید آمده است:
و ان ابی ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه ووثق منه بصدق والوالی یستعین فی ذلك بالسؤال والنظر و التثبت فی القصاص و الحدود و القود.
دراین دسته از روایات تصریح شده كه اگر كسی همراه مدعی نباشد خود او می تواندسوگند را تكرار كند،اما این روایات در باب دیه جروح آمده اند.

جهت سوم:
 

استدلال های مشهور برای اثبات كفایت تكرار قسم در صورت فقدان پنجاه نفر:

دلیل اول:
 

تمسك به اطلاق روایات دسته نخست، چه در برخی از آنها، این كبرای كلی آمده است:
انه فی باب الدماء قد حكم الله سبحانه علینا بغیر ما حكم به فی الاموال. فقد حكم فی الاموال البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حكم فی الدماء ان البینة علی المدعی علیه والیمین علی من ادعی، لئلا یبطل دم امریء مسلم،
خداوند سبحان در باب دما و اموال، متفاوت حكم كرده است. در اموال فرموده كه بینه بر مدعی و سوگند بر مدعی علیه است و در دما فرموده كه بینه برمدعی علیه و سوگند برمدعی است، تاخون مسلمانی پایمال نگردد.
مقتضای این كبرای كلی آن است كه درباب دما مطلقا سوگند بر مدعی است حتی اگر مدعی پنجاه نفر نداشته باشد كه همراه او سوگند یاد كنند. اما با توجه به ادله دیگر می دانیم كه كمتر ازپنجاه سوگند كفایت نمی كند، ازاین رو اطلاق كبرای كلی را مقید به پنجاه سوگند می كنیم.بنابراین مدعای مشهور ثابت می شود كه در فرض نبودن پنجاه نفر، مدعی با تكرار سوگند می تواند ادعای خود را علیه منكر ثابت كند.
در پاسخ این دلیل می توان گفت: این روایات درمقام بیان كیفیت قسامه و موارد و شرایط آن نیستند،بلكه فقط درصدد بیان تشریع اصل قسامه و شكستن قاعده اولیه باب اموال و دیات درباب دما و دفع ارتكاز و انكار فقهای عامه نسبت به قسامه هستند. به همین جهت فقهای ما درموارد عدم لوث و تهمت، به اطلاق این روایات تمسك نكرده اند. علاوه براین، اطلاق یاد شده معارض با مضمون برخی از روایات دسته دوم است كه ظهور در اشتراط تعدد پنجاه نفر درقسامه دارند.
روایات دوم كه مفسر كیفیت قسامه هستند، مقید، بلكه مفسر روایات اول می باشند و دلالت دارند بر این كه درباب دما، سوگندی كه ادعای قتل با آن اثبات می شود، فقط سوگند پنجاه نفر است نه مطلق سوگند.
ممكن است ادعا شود كه روایات دسته دوم فقط در صورتی دلالت براعتبار پنجاه نفر برای قسامه دارندكه مدعی، این تعداد افراد را داشته باشد، اما اشتراط این تعداد و عدم كفایت پنجاه سوگند حتی درصورت نبود پنجاه نفر، از این روایات استفاده نمی شود. بنابراین نمی توان آنهارا معارض با روایات دسته نخست دانست، زیرا هردو دسته مثبت حكم قسامه هستند و ممكن است یك دسته وسیع تر از دسته دیگر باشد.
این ادعا درست نیست، زیرا ظاهر هردو دسته روایات نظر به حكم و تشریع واحدی دارند،امادسته نخست به بیان اصل حكم و دسته دوم به تفصیل جزئیات و كیفیت آن پرداخته است.براین اساس هرگاه روایات دسته دوم كه درمقام بیان كیفیت حكم هستند به ذكر سوگند پنجاه نفر اكتفا كرده و اشاره نكرده اند كه در صورت فقدان پنجاه نفر ، پنجاه سوگند مكرر از جانب مدعی كفایت می كند، بلكه بیان داشته اند كه در صورت فقدان پنجاه نفر، سوگند به مدعی علیه منتقل می شود، به ناچار ازاین شیوه بیان روایات، فهمیده می شود آن سوگندی كه خداونددرباب دما حكم فرموده، تنها قسامه پنجاه نفر است.
حاصل كلام آن كه این روایات همان گونه كه كبرای كلی روایات دسته نخست را مقید كرده وبیان می كنند سوگندی كه برای مدعی مقرر شده حتما باید پنجاه سوگند باشد، همچنین آن رامقید كرده كه سوگند باید سوگند پنجاه نفر باشد یعنی، آن را مقید به تعدد حالف نیز كرده است.

دلیل دوم:
 

برای اثبات كفایت پنجاه سوگند به اطلاق روایات دسته سوم یعنی روایت معتبره مسعدة بن زیاد تمسك شده است، چرا كه دراین روایت عنوان (خمسین یمینا) آمده است و این عنوان مطلق بوده و تعدد سوگند از یك نفر را نیز در برمی گیرد.

این استدلال از چند جهت مخدوش است:
 

اولا، روایت یاد شده متعرض سوگند مدعی علیه شده نه مدعی و احتمال فرق میان مدعی علیه و مدعی از این جهت، احتمالی بسیار موجه است، زیرا سخن مدعی علیه مطابق اصل است. ازاین رو ممكن است كه در مورد او به پنجاه سوگند هرچند از یك نفر اكتفا شود. برخلاف مدعی كه خواهان اثبات قتل و حكم به قصاص یا دیه است او باید دلیلی محكم تر داشته باشد. بی شك تكرار سوگند از یك نفر بسیار كمتر از سوگند پنجاه نفر كاشفیت دارد، بلكه سوگند مكرراز یك نفر درحكم یك مخبر و سوگند پنجاه نفر در حكم پنجاه مخبر است. بنابراین نمی توان از این جهت میان مدعی و مدعی علیه الغای خصوصیت كرد و حكم مدعی علیه را به مدعی نیزسرایت داد.
ثانیا، می توان اصل انعقاد اطلاق در روایت مسعده را نپذیرفت، زیرا ظاهر این روایت درباره انتقال سوگند از گروه مدعیان به گروه متهمان است، بنابراین تمام نگاه روایت متوجه حیثیت انتقال قسامه و پنجاه سوگند به متهمان است، اما این كه متهمان چگونه این سوگند را ادا كنند، آیاباید پنجاه نفر باشند یا اكتفا به تكرار سوگند از یك متهم نیز می شود، مورد نظر روایت نبوده وروایت یاد شده درصدد بیان این جهت نیست، نه در طرف مدعی و نه در طرف مدعی علیه.براین اساس، مقدمات حكمت و اطلاق روایت در این خصوص تمام نیست.
ثالثا، برفرض كه اطلاق روایت تمام باشد، باید با روایات دسته دوم آن را تقیید یا تفسیر كرد.روایات دسته دوم ازجمله صحیحه برید ظهور در اشتراط تعداد پنجاه نفر در قسامه حتی درجانب مدعی علیه دارند.
پیش از این اشكال شد كه میان این دو دسته روایت تنافی نیست، زیرا هردو مثبت حكم هستندو همان جا پاسخ این اشكال داده شد. همچنین توجیه روایت برید چنان كه درمبانی تكملة المنهاج آمده است و حمل آن براین معنا كه مراد روایت، پنجاه بار سوگند است و این سوگند به منزله سوگند پنجاه نفر خواهد بود، توجیهی بسیار خلاف ظاهر است، خصوصا كه درآن روایت، تعبیر (ماقتلناه ولاعلمنا له قاتلا) به صیغه جمع آمده است. روایت ابوبصیر روشن تر ازاین روایت است، اما درسند آن علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد.

دلیل سوم:
 

تمسك به دسته چهارم از روایات. دراین روایات تصریح شده كه اگر مدعی كسی رانداشته باشد، تكرار سوگند او كفایت می كند. این روایات اگر چه در باب جروح و اعضا واردشده اند، اما با الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق، موارد قتل نفس را نیز در برمی گیرد.
این دلیل نیز از جهاتی مورد مناقشه است:
اولا، احتمال فرق میان مورد این روایات كه جروح و اعضا است ومورد قتل نفس، بسیار زیاداست، چرا كه قتل نفس اهمیت بیشتری دارد و از این رو كمتر از پنجاه سوگند درمورد عمد وبیست و پنج سوگند درمورد خطا، پذیرفته نمی شود، برخلاف اعضا كه اگر دیه آن صد دینارباشد سوگند شش نفر پذیرفته می شود و هرچه میزان دیه آن كمتر باشد، به همان نسبت ازتعداد شش نفر كاسته می شود. صدر روایت متعرض قسامه قتل شده و تعداد آن را در موردعمد پنجاه مرد و در مورد خطا بیست و پنج مرد تعیین كرده است بدون این كه متعرض تكرارسوگند شود.
علاوه براین، درمورد جروح چنان كه به صراحت در روایت آمده خود شخص مجروح ومصدوم، مدعی است و معمولا او شخص متهم را به صورت محسوس دیده و می شناسد،بنابراین اگرمورد اطمینان و راستگو باشد، مستند سوگند او نسبت به قسامه درموارد قتل و لوث و عدم شاهد، از كاشفیت بیشتری برخوردار است.
ثانیا، در نهایت، آنچه در این دسته از روایات با قسامه شش نفر ثابت می شود، دیه است نه قصاص، بلكه در ذیل برخی از این روایات آمده است:
علی الوالی فی الحدود و القصاص و القود ان لایكتفی بالقسامة و انما علیه ان یستعین بالنظر والتثبت و السؤال و الفحص،
والی در موارد حدود و قصاص باید به قسامه اكتفا نكند وواجب است تامل ورزد و با دقت به سؤال و تحقیق بپردازد.
این تعبیر اگر دلالت برعدم اكتفا به قسامه درمورد قصاص حتی درقصاص اعضا تا چه رسد به قصاص نفس و لزوم حصول یقین یا اطمینان برای قاضی نداشته باشد، دست كم دلالت بریكسان نبودن مورد قصاص و مورد دیه دارد. اگر چه این روایت درمورد اثبات دیه جراحات با قسامه شش نفر است، ولی شاید بتوان گفت: تعبیر صدر روایت: (و ان ابی ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه و وثق منه بصدق) دلالت بر آن دارد كه حصول وثوق و اطمینان به صدق گفتارسوگند خورنده، مطلقا درباب قسامه شرط شده است و اختصاص به قسامه جراحات ندارد.بنابراین اگر سوگند خورنده در سوگند خود متهم باشد، براساس سوگند او حتی دیه پرداخت نمی شود.
با این بیان روشن شد كه قصاص اعضا و جروح با قسامه شش نفر ثابت نمی شود، اما ثبوت آن با قسامه پنجاه نفر مبتنی است بر استفاده اولویت و عدم احتمال فرق فقهی میان قصاص نفس وقصاص اعضا و چنین استفاده و احتمالی بعید نیست.

دلیل چهارم:
 

تمسك به اجماع. دراین مساله با آن كه هیچ نص صریحی درمورد كفایت تكرارقسم درقسامه قتل وجود ندارد، از هیچ یك از فقها سخنی خلاف آن نقل نشده است و این خودكاشف از انعقاد اجماع و توافق تعبدی آرا دراین مساله بركفایت تكرار قسم درصورت فقدان پنجاه نفر است.
این دلیل نیز مخدوش است، زیرا اولا، اصل وجود اجماع یا اتفاق آرا دراین مساله چندان روشن نیست. عبارت پیشین شیخ مفید درمقنعه ظاهر است درآن كه با تكرار سوگند اولیای دم درصورت فقدان پنجاه نفر فقط دیه ثابت می شود نه قصاص. همچنین عبارت شیخ طوسی درنهایه نیز ظهور دارد دراین كه تكرار سوگند یك نفر فقط در طرف مدعی علیه است نه در طرف مدعی. دركلام شیخ فرض فقدان پنجاه نفر برای ادای سوگند و تكرار سوگند یك نفر، به طرف مدعی علیه اختصاص داده شده است نه مدعی.این سخن شیخ جای تامل دارد، چرا كه تخصیص یاد شده هیچ وجهی ندارد مگر آن كه كلام ایشان حمل بر غفلت و اجمال شود و این كه مراد او از جمله (لاقسامة لهم من انفسهم) این باشد كه طرف مدعی نیز به همین ترتیبی كه درمورد طرف مدعی علیه گفته شد عاجز از اقامه قسامه باشد واز تكرار سوگند نیز امتناع ورزدكه آن گاه قسم به مدعی علیه منتقل می شود، ولی كلام او ظهور در چنین معنایی ندارد.
ثانیا، اگر بپذیریم كه این رای، مورد پذیرش فقها یا مورد اجماع صغری باشد، با این وصف نمی توان به طور قطع گفت كه این اجماع، اجماع تعبدی بوده و متاثر از روایاتی كه مبنای صدورفتوای مشهور شده، نیست.

دلیل پنجم:
 

درمبانی تكمله چنین استدلال شده است:
قسامه فقط برای احتیاط وضع شده است تا هر فاسقی نتواند كسی را مخفیانه و غفلتا به قتل برساند. بنابراین هرگاه علت وضع قسامه این نكته باشد، چگونه ممكن است قصاص را معلق برسوگند پنجاه نفر كرد؟ سوگند پنجاه نفر، بسیار كم اتفاق می افتد. چگونه چنین امر نادری می تواند موجب ترس و بازداشتن فاسق از ارتكاب مخفیانه قتل شود؟
این دلیل نیز فقط مجرد استبعاد و استحسان است و گرنه فراهم آوردن پنجاه نفر برای قسامه بافرض لوث و وجود تهمتی از قبیل دشمنی و غیره میان متهم و مقتول فرض نادری نیست،خصوصا كه در قسامه شرط نشده كه علم حالف علم حسی باشد بلكه كافی است حالف وثوق به قتل داشته باشد هرچند به صورت حدسی. علاوه براین، آنچه دربیان این روایات آمده است تعلیل حكم نیست بلكه رد ارتكاز و استبعاد عامه درمورد قسامه و بیان این نكته است كه قسامه چنین فایده و ثمره ای دارد. روایات، این ثمره را مترتب برخصوص قسامه پنجاه نفر قرارداده اند.
اگر این امر، نادر بوده و استبعاد و استهجان داشته باشد، درهر حال این ندرت و استبعاد واستهجان را دارد و الحاق ثبوتی پنجاه سوگند به آن اگر اثباتا در روایت ذكر نشده باشد این استهجان را رفع نمی كند.

چكیده مباحث گذشته:
 

در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اكتفا به تكرار سوگند، مشكل، بلكه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد كنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منكر یعنی قسامه مدعی علیه اكتفا به تكرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نكته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان كه آیت الله خویی در مبانی تكملة المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم كه اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد.
براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود كه پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این كه مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است.
هرگاه از صحیحه برید استظهار شود كه شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمكن است وروایت درمورد فرض عدم تمكن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساكت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن كه اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است كه در فرض تمكن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمكن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اكتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای كه درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذكر شد، ثابت می شود.
اگر فرض كنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حكم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای كه درذیل احتمال چهارم ذكر شد، ثابت می شود، بدین معنا كه در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی كه كفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمكن از فراهم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند همراه خودداشته باشد.
منبع: www.lawnet.ir
ae